مايه تاسف است که از آغاز کلام بايد بر شدت روند انقراض گونه‌هاي حيات وحش اشاره کرد. لازم است ابتدا نگاهي به گذشته و حال حيات وحش کشور بيندازيم تا ببينيم سير مراحل چگونه بوده است. براي درک بهتر از گذشته، در اينجا از خاطرات چند نفر استفاده مي‌کنيم.
در سال 1845 طي سفري به شرق خراسان مي‌نويسد: تجسم آن همه حيوانات شکاري که بين هديره و کاريز ديدم، غير ممکن است. به ويژه در نزديکي محمودآباد آهوها در گله‌هاي چند صد راسي مشغول چرا بودند، از نزديک شدن ما نمي‌ترسيدند و اغلب در فاصله تيررس بودند در چند سطر بعد از آن مي نويسد: همه انواع قرقاول‌ها در اين دشت‌ها ديده مي‌شوند گاهي هوبره يا ببرشاهي به چشم مي‌خورد، ولي پلنگ، کفتار، گرگ، شغال و روباه فراوانند.
در سال 1880 مي‌نويسد ماهي سفيد در يک رود کوچک به قدري زياد بود که قادر به حرکت نبودند، جز تقلا کردن و پرش از روي يکديگر.
وقتي سوار بر اسب از اين آب مي‌گذشتند تعدادي ماهي زير سم اسبان له مي‌شدند و در ادامه مي نويسد اردک ماهي هاي عظيم الجثه در زير بوته هاي داخل آب ديده مي‌شدند که قزاق‌ها تعدادي را با زدن آن بر نوک شمشير به دست آوردند و يا ساده تر، با گرفتن دم ماهي با دست بيرون از آب پر کردن
در اين اردوي 40 روزه شکار در اين شبه جزيره کوچک، به نوشته ميرزا محمدخان 6000 قرقاول، 35 ببر، 15 پلنگ، 150 مرال، شوکاي زياد شکار شد.
روند شکارهاي بي‌حساب کم و بيش تا سال 1956 ادامه پيدا کرد تا نخستين قانون حفاظت با تشکيل کانون شکار در ايران به تصويب رسيد و زيربناي برنامه هدفداري را براي حفاظت از حيات وحش فراهم ساخت.
اما به زودي معلوم شد که امکان حفظ حيات وحش بدون حفاظت از زيستگاه ها عملي نيست و اساس حفاظت از حيات وحش نگهداري زيستگاه هاي آنهاست.
در سال 1967 سازمان شکارباني و نظارت بر صيد به عنوان يک سازمان دولتي مسئول جايگزين کانون شکار ايران شد و مفاهيم حقوقي زيستگاه‌هاي حفاظت شده را تحت عناوين پارک هاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده تدوين و روشن کرد و به تصويب رساند.
در سال 1972 سازمان شکارباني و نظارت بر صيد در تشکيلات جديدي تحت عنوان سازمان محيط زيست ادغام شد.
تا سال 1973 هشت پارک حيات وحش و 37 منطقه حفاظت شده ايجاد شده بود.
اما سازمان محيط زيست در پي استاندارد کردن تعاريف، معيارها و مديريت مناطق با IUCN و تصويب قوانين مناسب براي آنها، ويژگي‌هاي مناطق را در چهار طبقه کلي؛
1. پارک ملي
2. پناهگاه حيات وحش
- اثر طبيعي ملي
- مناطق حفاظت شده
توصيف کرده و در سال 1974 کليه پارک هاي حيات وحش را به پارک هاي ملي تغيير عنوان داده و حفاظت دو طبقه جديد از اراضي را نيز تحت عنوان پناهگاه حيات وحش و آثار طبيعي ملي مدنظر قرار داد که پس از بازبيني‌هاي مجدد، امروزه کشور ما داراي 23 پارک ملي به مساحت 1958505 هکتار، 37 پناهگاه حيات وحش به مساحت3775544 هکتار، 113 منطقه حفاظت شده به مساحت 7054880هکتار و 30 اثر طبيعي ملي به مساحت 872.24599 هکتار است.
در جهان امروزي، گونه‌هاي حيات وحش به طور روز افزون مغلوب نيازها و آمال گونه‌اي به نام انسان هستند، بطوري که در ژانويه سال 2020، سازمان ملل گزارشي مبني بر در خطر انقراض قرار گرفتن بيش از يک ميليون گونه، از کل 8 ميليون گونه شناسايي شده، منتشر کرد که عامل 98% انقراض آنها، فعاليت هاي انساني بوده است. اين در صورتي است که اگر عمر حيات بر روي کره زمين را 24 ساعت در نظر بگيريم، ما انسان هاي متمدن فقط در 3 ثانيه آخر پا به اين دنيا نهاده‌ايم.
کشور ما با داشتن 1087 گونه مهره‌دار، جزو غني ترين كشورها به لحاظ تنوع و تعداد گونه محسوب مي‌شود. کشور ما ميزبان وال آبي 180 تني به عنوان بزرگترين، و حشره خوار 3 گرمي به عنوان کوچکترين پستاندار دنيا است.
تنوع و قدمت زيستگاهي کشور ما سبب به وجود آمدن جوامع گوناگون زيستي شده است بطوري که کشور ما ميزبان گونه‌هاي مشترکي از شمال اروپا تا جنوب آفريقا است، از گونه هاي مشترک با شمال اروپا مي‌توان به؛
خرس قهوه‌اي (Ursus arctos)
لينکس(Lynx lynx)
مرال(Cervus elaphus)
شوکا (Capreolus capreolus)
اشاره کرد.
همينطور مي توان از گونه هاي جنوب آفريقا؛
يوزپلنگ (Acinonyx jubatus)
پلنگ (Panthera pardus tulliana)
کاراکال (Caracal caracal)
را نام برد.
اين در حالي است که فقط يکي از استان‌هاي کشور ما تمامي اين گونه ها را در خود جاي داده است.
در سال‌هاي گذشته خبر از بين رفتن گونه هاي حيات وحش کشورمان را شنيده ايم. در بيشتر مواقع پاي انسان در ميان بوده است.
گاهي با تله، گاهي با جاده، گاهي با طعمه مسموم، گاهي با گلوله، گاهي باسگ گله، اگر هم دستش رسيد با آتش و گرز، براي حفظ منافع خودش. عوامل متعدد فرهنگي، تاريخي، اقتصادي و آموزشي و … را مي‌توان مورد بررسي قرار داد. اما به عنوان يکي از 3 عامل تهديد اصلي جمعيت‌هاي حيات وحش، به موضوع شکار مي پردازيم.
در بسياري از کشورهاي جهان، شکار به عنوان يکي از راهکارهاي جانبي در حفاظت از حيات وحش محسوب مي‌شود. اما چرا در کشور ما چنين نيست؟ بطوري که در هر 4 منطقه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، شکار غير مجاز مهمترين تهديد محسوب مي‌شود. پاسخ به اين سوال، بررسي ابعاد بسيار گسترده اي را مي‌طلبد که در ادامه به چند مورد اشاره خواهد شد.
تا زماني که فروش اسلحه مجوز دار و عرضه بدون محدوديت فشنگ شکاري وجود دارد نمي‌توان انتظار داشت که شکار غيرمجاز پايان يابد.
اسلحه براي شکار است، اگر براي اسلحه‌اي مجوز صادر مي شود و به طور قانوني به فروش مي‌رسد، از قبل بايد به فکر مجوز شکارش هم بود، در غير اين صورت جان شکارچي و محيطبان هر دو به مخاطره خواهد افتاد.
دولت با يک دست به شکارچي اسلحه قانوني مي‌فروشد و با دست ديگر توسط محيطبان در کوه و بيابان آن را ضبط مي‌کند، در اين ميان شکارچي و محيطبان با جان همديگر بازي مي‌کنند. از 146 نفر محيط بان شهيد بيشتر آنها در حوادث رانندگي در مسيرهاي دشوار بوده است.
پرت شدن از کوه و مواجه با گنج يابان و اشرار و حوادث ديگر تعداد اندکي را تشکيل مي دهد. 27 نفر از اين تعداد در مواجهه مستقيم با شکارچيان جان خود ر ا ا زد ست داده اند.
از شکارچيان تاکنون 620 نفر جان خود را از دست داده اند. اينها فاجعه اي براي خانواده هاست که نتيجه سال‌ها مديريت غلط و غير اصولي دولت‌ها بوده است.
قابل ذکر است که 80 درصد از شهداي محيطبان توسط سلاح هاي مجوز دار به شهادت رسيده اند.
از طرفي فروش اسلحه بايد متناسب با ميزان صدور پروانه شکار باشد و يا فروش مهمات شکاري، منوط به اخذ و ارائه پروانه شکار، آن هم متناسب با گونه و تعداد پروانه باشد.
صدور پروانه شکار، نياز به مطالعات علمي گسترده اي در رابطه با وضعيت حفاظتي، توزيع، فراواني، نسبت سني و جنسيتي گونه، بررسي پويايي ژنتيکي گونه ها، بررسي بلند مدت وضعيت زادآوري گونه‌ها، بررسي ظرفيت برد منطقه، بررسي وضعيت ديگر گونه‌ها، بخصوص گوشتخواران دارد. جمع آوري و تحليل اين اطلاعات بايد توسط متخصصين حيات وحش در کارگروه هاي تخصصي بررسي شود.
براي صدور پروانه شکار نياز است که پس از مطالعات دقيق به چند سوال پاسخ داده شود. به سوالاتي مانند: کدام گونه؟ در کدام زيستگاه يا منطقه؟ با چه سن و جنسي؟ به چه تعداد؟ در چه زماني؟ ميزان منافع اقتصادي پيش بيني چقدر است و صرف چه مواردي خواهد شد؟ آن وقت مي‌توان در رابطه با امکان صدور پروانه شکار تصميم گيري کرد. بسيار تلاش مي شود تا چنين باشد. ولي در عمل با وجو مشکلات زياد ممکن نمي شود.
به عنوان مثال، در سال 1332 آخرين فرد از جمعيت ببر خزري (Panthera tigris virgate) شکار شد است. در سال 1339 پروانه نامحدود شکار ببر در حالي صادر شد که 7 سال از انقراض آخرين ببر خزري گذشته بود. البته اين روند معيوب تا سال هاي اخير نيز ادامه داشت.
يکي از مهمترين تهديدهاي گونه هاي حيات وحش، تکه‌تکه شدن زيستگاه و جزيره اي شدن جمعيت هاست که به مرور زمان سبب از بين رفتن تنوع ژنتيکي و زوال جمعيت ها مي‌شود.
قرق هاي اختصاصي با احيا و يا حفظ يکپارچگي زيستگاه ها مي توانند در پويايي جمعيت و تبادلات ژنتيکي گونه هاي مناطق آزاد با مناطق 4 گانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست نقش بسيار ارزشمندي را ايفا کنند.
از طرفي با افزايش حفاظت فيزيکي در محل قرق‌ها، شکار غير مجاز به شدت کاهش يافته و جمعيت هاي آسيب پذير فرصت پيدا خواهند کرد تا جمعيت خود را احيا کنند. قرق هاي اختصاصي مي تواند در راستاي اشتغال زايي براي دانش آموختگان رشته هاي مرتبط استفاده شود.
بطوري که يا مديريت قرق ها فقط به دانش آموختگان رشته هاي مرتبط داده شود يا، نسبت به مساحت و گونه هاي منطقه قرق شده، از طرف سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان کارشناسان مورد اعتماد، به طور مستمر بر فعاليت‌هاي قرق ها نظارت داشته باشند.
حتي مي توان قرق هاي اختصاصي را پايه صنعت اکوتوريسم و سافاري دانست که با اشتغال زايي در روستاهاي اطراف مناطق حفاظت شده مي توان فقر را ريشه کن، و از مهاجرت بوميان به شهر هاي بزرگ جلوگيري کرد.
هزينه هاي قرق اختصاصي، از فروش پروانه شکار تامين مي شود که بايد نسبت به توان اکولوژيکي قرق‌ها، پروانه شکار پيش بيني شود.
متاسفانه با روند معيوب سال‌هاي گذشته، بحث قرق، مخالفان بسيار زيادي در بين متخصصين و علاقمندان پيدا کرده است.
از طرفي، دردسترس نبود اطلاعات از وضعيت جمعيت گونه‌هاي حيات وحش، براي رفع ابهامات دغدغه‌مندان و از طرفي ديگر انتشار خبر و عکس هاي شکارچيان خارجي، سبب برانگيخته شدن احساسات بخشي از جامعه شده است.
با فشارهايي که از جانب گروه هاي مردم نهاد و متخصصين بر سازمان محيط زيست وارد شد، پروانه شکار براي چند سال متوقف شد.
در نبود منبع اصلي تامين مخارج قرق هاي اختصاصي، نه تنها به طور عملي امکان ادامه فعاليت نخواهد بود، بلکه جمعيت هاي متمرکز شده در اين مناطق به راحتي توسط شکارچيان غير مجاز، شکار خواهند شد. زيرا در برخي از قرق هاي اختصاصي براي افزايش جمعيت وحوش، اقدام به ساخت آبشخور و تغذيه دستي غير اصولي کرده اند، که سبب افزايش تراکم گونه ها در يک نقطه شده است.
شکار در راستاي حفاظت از حيات وحش، موضوع بسيار تخصصي و نياز به بررسي و اصلاح قوانين توسط متخصصين دارد و نمي توان با يک رويکرد به آن پرداخت. شکار اصولي و قانونمند سبب ارتقاء سطح کيفي حفاظت و شکار غير مجاز سبب نا امني در مناطق مي شود.
بوميان بهترين حافظان هستند، براي حفاظت از مناطق و حيات وحش بايد منافع آنها در اولويت هاي مديريتي قرار گيرد.
